بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، افزایش معاملات و افزایش قیمت در بازار مسکن در سه ماهه آخر سال، روندی است که همه ساله اتفاق می‌ افتد. علت آن هم نگرانی خریداران و بهره‌ برداران واقعی مسکن از تورم است که معمولا در هیچ سالی، حتی سال‌ هایی که کاهش ارزش پول ملی نداشته ایم کمتر از ۱۵ درصد نبوده است.

 طبیعتا وقتی فشار تقاضا در بازار حاکم شود، مقداری تورم در حد چند درصد به وجود می آید که این امر طبیعی می باشد. اما خرید مسکن از توان بسیاری از آحاد مردم خارج شده و شرایطی برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد، مگر این‌که باز هم شاهد سقوط ارزش پول ملی باشد. در نتیجه تورم‌ های آن‌ چنانی باعث افزایش قیمت مسکن می‌ شود ولی در شرایط امروز اگر با همین روند پیش رود، سال آینده نهایت افزایش قیمت مسکن در حد تورم عمومی خواهد بود.

برای مسکن در سال آینده رونقی دیده نمی شود. اما اغلب مصرف‌ کنندگان اصلی مسکن این تصور را دارند که قیمت کاهش پیدا نخواهد کرد و دولت نیز قادر نیست که تقاضای مسکن را حتی در حد ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی پاسخگو باشد. از این رو سابقه نشان داده دولت‌ ها نتوانسته وعده‌ هایی را که در خصوص تولید و عرضه مسکن می‌دهند محقق سازند. بنابراین برای مصرف ‌کنندگان چاره ‌ای جز این نیست که وارد بازار شوند و خرید خود را انجام دهند.

به جهت پاسخگویی به تقاضای موجود در سال آینده بخشی از متقاضیان فعال خواهند بود و اقدام به خرید می‌کنند اما کسری حدود شش میلیون واحد مسکونی در کل کشور به قوت خود باقی می ‌ماند. ممکن است در شمال تهران مسکن فروخته نشده در حد میلیونی داشته باشیم ولی به معنای آن نیست که پاسخگوی بازار مسکن باشد. اقشار بد مسکن و فاقد مسکن کماکان مشکل دارند. سال آینده خریداران به دنبال مسکن با قیمت مناسب می‌گردند ولی سرمایه ‌گذاری در بخش مسکن امیدوارکننده نخواهد بود.